رأى خودش را ارائه دهد . و اگر به صيغه اسم فاعل باشد مقصود از او مشروط له است و معناى عبارت چنين است : و اگر مشروط له بعد از اينكه [ مستأمر ] او را امر بفسخ كرد بگويد عقد را فسخ نمودم يا بدنبال امر او به امضاء بگويد معامله را امضاء كردم مقتضاى گفتارش ثابت مىشود ولى اگر سكوت نمود يعنى نه جانب فسخ را گرفت و نه طرف امضاء را اعم از اينكه بدون مشورت سكوت كند يا بعد از آن و ملتزم نشدن به امر مستأمر عقد لازم مىشود چه آنكه قبلا گفتيم بر او امتثال و اطاعت فرمان ( مستأمر ) لازم نيست فقط در جواز فسخ لازم است كه مستأمر امر به آن بكند . و اين احتمال با حكم فقهى اين مسئله مناسب‌تر است ولى ظاهر عبارت مصنف ( ره ) اين است كه [ مستأمر ] به صيغه اسم مفعول بوده و احتمال اول مقصو مىباشد خصوصا كه در كلام قرينه واضح و روشنى بر اين احتمال قائم است و آن اين است كه در آخر عبارت فرمود : [ و لا يلزم الاختيار ] و ضمير نائب فاعلى در [ يلزم ] يقينا به [ مستأمر ] راجع است . زيرا نفى لزوم اختيار نسبت به كسى است كه حق اظهار نظر و ابراز رأى دارد كه همان [ مستأمر ] بفتح باشد نه مستأمر به كسر چه آنكه وى بعد از امر به افضاء از ناحيه [ مستأمر ] به فتح ملزم و مجبور است و گفتن [ لا يلزم ] در حقش يقينا صحيح نيست و بهرتقدير رجوع ضمير مستتر در [ لا يلزم ] به مستأمر بفتح خود قرينه استكه صدر كلام نيز راجع به او مىباشد .